الرأي نيوز  - فارس كرامة

ينتظر أن يبدأ مجلس النواب خلال الأيام المقبلة مناقشة تعديلات النظام الداخلي للمجلس بعد أن يكون قد أقر من قبل اللجنة القانونية، وهو الملف الذي يحظى بالاهتمام الأكبر داخل أروقة المجلس وغرفه المغلقة والمفتوحة، حيث أن المجلس مقبل على قرار قد يوصف بالتاريخي من خلال التصويت بالقبول على مادة تتعلق بتفريغ النائب للعمل الرقابي والتشريعي دون أن يمارس عملا آخر.

الأكثر جدلية في هذه التعديلات هو ما طرحه رئيس المجلس أحمد الصفدي بشكل واضح في الجلسة المغلقة التشاورية قبل أسابيع لإقرار مادة تهدف لـ"تفريغ النائب"، وهي أحد أهم المواد التي يسعى الصفدي لحشد التصويت لها ويبدو أنها تحظى بذلك التأييد من قبل شريحة واسعة جداً من النواب، ويتجه المجلس للموافقة عليها وهذا ما لمسته وكالة رم خلال استطلاع أجرته عن الأمر.

وتتلخص فكرة تفريغ النائب في أن لا يمارس عملا آخر إلى جانب عمله البرلماني، فهذه المادة من شأنها أن تحمي النواب أنفسهم في الدرجة الأولى من أي شبهات للتكسب واستغلال الوظيفة، وتغليب المصالح المالية وتأثيرها على دورهم في المجلس.

وسيكون إقرار هذه المادة دافعاً للنواب لزيادة المجهود في الدورين التشريعي والرقابي وتفعيله بصورة كبيرة في مجال الخدمات، وهو الدور الأهم المنوط بالنواب والمتطلب الأكثر من قبل الدوائر الانتخابية والمواطنين.

وأكد خبراء قانونيون أنه لا يوجد في الدستور ما يمنع من تفريغ النائب بدون إجراء تعديلات دستورية، حيث أن مجلس النواب ارتأى وضع علامة فارقة في تاريخه تبدأ بتفريغ النواب، رغم أن النائب مقيّد بموجب المادتين 75 و76 فيما يتعلق بالعمل العام والوظيفة العامة التي لا يجوز له أن يمارس العمل فيها.

ويسير المجلس في الموافقة على هذه التعديلات التي قال نواب لوكالة رم أنها كانت يجب أن تقر سابقاً، وأن التفرغ للعمل الرقابي والتشريعي سيضيف الكثير للحملات الانتخابية للنواب عند الترشح لمقاعدهم في المجلس، وهو ما يزيد الثقة بين الشارع والمجلس ويقلل من الفجوة.